الخامس : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في ذمّتهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأُه اشتماله على بيع دَين بدَين ، أمّا لو تباريا أو اصطلحا جاز ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في بيع الصرف ج 4 ص 199 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 439 .